به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه 16 آذر در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: حصر شرایط و تبعیض ناروا در این مصوبه علت رد آن و مغایرت با اصول قانون اساسی بوده است.
وی افزود: با توجه به اینکه اصل 115 قانون اساسی در مقام بیان شرایط رییس جمهور، آن را احصاء کرده و تبصره های 1 و 3 ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایط مذکور را تضییق یا توسعه داده است و بند 9 اصل 110 قانون اساسی نیز تایید صلاحیت داوطلبان را از نظر داران بودن شرایطی که در قانون اساسی آمده، به عهده شورای نگهبان محول کرده است، لذا تبصره های افزوده شده در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مغایر این اصول قانون اساسی تشخیص داده شد.
کدخدایی همچنین اضافه کرد: در تبصره 1 این مصوبه مقرر شده بود که داوطلبان ریاست جمهوری باید از مدرک کارشناسی ارشد و معادل آن و بالاتر برخوردار باشند که مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.
در تاریخ ١٩ آبان‌ماه پس از بررسی پیشنهادات نمایندگان و کلیات و جزئیات این طرح، این مواد به شرح زیر اصلاح شد و دو تبصره به شرح زیر به ماده ٣٥ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ٥ /٤/ ٦٤ الحاق شد که براساس تبصره یک انتخاب شوندگان علاوه بر شرایط کارشناسی ارشد و بالاتر آن معادل باید موقع ثبت نام سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب زیر را داشته باشند.
١-رییس جمهور و معاونان او، ٢- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منصوب مقام معظم رهبری در نهادها و استان‌ها ٣- رییس قوه قضاییه، معاونان و روءسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور ٤- اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر آن ٥- اعضا شورای نگهبان (فقها و حقوقدانان) ٦- وزرا و معاونان آنان ٧- امراء و فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ٨- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٩- روءسای سازمان و نهادهای کشور، سفرا و استانداران و شهرداران کلان‌شهرها ١٠- مدرسین سطوح عالی حوزه‌های علمیه و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با مدارک علمی استادیاری و بالاتر ١١- روءسا و دبیران کل و قائم مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت‌های سیاسی رسمی در سطوح ملی و مدیران مسوول و سردبیران روزنامه‌های کثیرالانتشار ١٢- حقوقدانان و وکلای پایه یک با ١٠ سال سابقه کار و مدیران غیردولتی و حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی ١٣- دارندگان سن کمتر از ٤٠ سال و بالاتر از ٧٥ سال نمی‌توانند نامزد شوند.
همچنین بر اساس ماده ٢ این طرح، ماده ٥٥ قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر اصلاح شد:
داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها که کتبا معرفی شده باشند، باید ظرف ٥ روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجع و پس از ارائه مدارک لازم برای ثبت نام که توسط این وزارت‌خانه اعلام می‌شود، پرسشنامه را دریافت و پس از تکمیل آن همراه با مدارک لازم به این وزارت‌خانه تسلیم و رسید دریافت دارند.
این طرح در جلسه ششم آذرماه سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام شد:
همانطور که در نظریه‌های شماره‌های ٢٩٠٧ مورخ ١٥/ ٤ /١٣٦٠ و سه هزار و ٦٨١ مورخ ٢٥ /٣/ ١٣٦٤ و ٧٨/٢١/٥ هزار و ١٧٣ مورخ ٢٨/ ٥ /١٣٧٨ این شورا آمده با توجه به اینکه اصل ١١٥ قانون اساسی در مقام بیان شرایط رییس جمهور آن را احصاء کرده و تبصره‌های ١ و ٣ ماده‌ی ١ شرایط مذکور را تضییق یا توسعه داده است و بند ٩ اصل ١١٠ قانون اساسی نیز تایید صلاحیت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی آمده به عهده شورای نگهبان محول کرده است بنابراین تبصره‌های مذکور مغایر اصول فوق الذکر تشخیص داده شد.
علاوه بر این تبصره یک نسبت به کسانی که در حد اشخاص مذکور در مصوب یا بالاتر از آن هستند در مواردی تبعیض ناروا و مغایر بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی است.
